المصدر : جريدة الجمهورية 24/9/2017

كتبت - نسرين صادق:

انتهت وزارة الاسكان من إعداد تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.. أعلن ذلك الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق مؤكداً ارسال مشروع القانون لمجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه ثم ارساله للبرلمان. 

كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الاسكان والمرافق ومقرر اللجنة الدائمة للتشريعات انها ضمنت القانون اختصاص المباني التراثية وآليات التعامل للحفاظ عليها وإحالة تراخيص الهدم لقانون البناء الصادر في عام 2008 كما استحدثت بعض التعريفات للمباني والمواقع التراثية وتسجيلها بسجلات حصر الطراز المعماري المتميز للمحافظات ووضع تصنيف بثلاثة مستويات "مستوي أ ومستوي ب ومستوي ج" ويهدف إلي وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل المتكامل وزيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بقيد المبني بسجل الطراز المعماري المتميز. 

أضافت ان التعديلات استحدثت مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 90 من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرضة للانهيار وتحديد الجهة المختصة بذلك والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بصيانة وترميم المباني التراثية بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت إشرافه. 

نصت أيضاً علي إنشاء صندوق لتمويل الصيانة والترميم وتحديد آليات استخراج التراخيص للأعمال المسجلة وفق أحكام القانون. 

أكدت نفيسة هاشم أيضاً ان التعديلات تضمنت منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء للتصدي لمحاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية ضمن آلية للتعامل مع المخالفات وتغليظ العقوبة لتكون رادعة وأكثر حسماً.